المشاركات
عرض المشاركات من أبريل, 2023
قائمة المنقولات في سطورقائمة المنقولات ليست من الأمور المنصوص عليها شرعا في كافة الأديان ولكنها عرف أخذ عن اليهود عندما يكون يزوجون بناتهن وأخذ هذا العرف عنهم...ولكن قائمة المنقولات تؤدى بالزوج إلي الحبس إذا لم يسلمها ولكن ودون النظر للديانات بل بالقانون...ليكن السؤال أية شرع ويليه أية منطق أو عقل يعطى الزوج قائمة لزوجته تجنبا لحبسه لتتزوج بها غيره وتأتي بغيره في فراشه...حقا ليست كل النساء هكذا ولكن هناك كثيرات منهن يفعلن ذلك...واليوم خرجت لنا فتوي من الأزهر وإني داعمة لها طالما شرعا بأن الأب ليس ملزما بتجهيز إبنته وأنا مع الشرع.. ونجد أيضا أن الزوج هو الملزم بالفراش وحده وأيضا لا خلاف في ذلكليكن سؤال أخر...لما يلتزم الزوج بقائمة المنقولات طالما هو القائم بها وحده ؟!ولما يحبس بها أيعقل أن يحبس الزوج بما يقدم لزوجته ؟!وهنا لم يتسلم منها شيئا علي سبيل الأمانة ليكن عليه رده أو يعد خائن للأمانة ومرتكب جريمة تبديدولذلكوجهة نظري الشخصية لا يكتب الزوج قائمة منقولات ولو كتب وردها لزوجته ذلك ليكن في حالة الطلاق فقط ولا تكن لا تزال قائمة الزوجية وتقيم هذه الدعوة..وفي حالة الطلاق يتركها لزوجته كاملة لأنه ملزم بصغاره وملزم بالسكن والنفقة إلخ... ولكن في حالة زواج الزوجة من أخر ترد للزوج قائمة المنقولات لأنه ليس من العقل والمنطق أن يطلقها ويعطيها فراشه وتعبه طوال سنين ليبني مسكن الزوجية وتأخده هي وتعطيه لأخر...وهذا في حالة زواجها ترد قائمة المنقولات وإلا تعد الزوجة مرتكبة لجريمة التبديد لأنها لا تأتي بشئ من بيت أبيها لزوجها وهذا شرعا ولأن قائمة المنقولات مخالفة للشرع لا يوقعها الزوج ولا يكتبها وإن كتبها ترد له في حالة زواج الزوجة من أخر.. .حتي لا يستمتع الأخير بعرق الأول..وكما علمونا أجدادنا في أمثالنا الشعبية. " عرق راجل مياكلهوش راجل "
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المرأة التي يصدر حكم بنشوزها لابد أن تحرم من الإمتيازات التي تمنحها الدولة لها..لأن الإمتيازات التي تمنحها الدولة للمرأة تكون لأنها غير قادرة ولا كفيل لها ولا راع أما وأن المرأة مهامها الأولي هي حفظ إستقرار بيتها ورعاية صغارها حتي يكونوا صالحين للمجتمع والدولة أما وإن صدر حكم ضدها بالنشوز أو بأي حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف مما يتسبب في الإساءة بالسمعة وعدم حسن السير والسلوك فلا تستحق أي منحة أو إمتياز من إمتيازات الدولة المصرية...علي أية فعل تستحق الإمتياز والمنح والمساعدة..كفاكم عبثا وهدم الأسر والمساعدة علي دمار البيوت وخرابها..ع الدولة المصرية عند تقدم أية فرد رجل أو إمرأة البحث جنائيا والتأكد من عدم صدور حكم ضد المرأة بالنشوز أو الرجل يكون صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن رد إليه اعتباره أو صدر حكم الطلاق ضده لضرر الزوجة لكونه متعديا عليها بدون وجه حق وإساءته في إستخدام ولايته كزوج أو أب فاطمة العياط
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أتعاب المحامي...لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
السمسار في القانون لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم بإسم مستعار...المادة ٤٨٠ من القانون المدني
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
التوقيع علي بياض وخطورته إذا وقع شخص علي ورقة وأعطاها لشخص أخر وقام الأخير بملأها فإن ذلك يعد خيانة أمانة.وقد قضت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن " كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصريا وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلي الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ".ومن الناحية المدنية عبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض..ونجد أن إذا تحصل الشخص علي الورقة الموقعة على بياض من غير علم صاحب التوقيع وأنه تحصل عليها خلسة أو بطريقة غير مشروعة فإنها تسقط في حجيتها ولكن عبء الإثبات يقع ع الشخص الموقع علي بياض وله في ذلك اللجوء إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
هل يجوز إلغاء الإفراج الشرطي بعد الموافقة عليه ؟نعم يجوز إذا خالف المسجون الشروط التى وضعت للإفراج عنه أو إذا وقع منه ما يدل علي سوء سلوكه..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الإفراج الشرطي والسوابق القضائية١_ نص القانون علي أن لا يوصي بالإفراج الشرطي عن المسجون إذا زادت سوابقه القضائية علي ثلاثة ويؤجل الإفراج مدة شهرين نظير كل سابقة زائدة على هذا العدد إذا كانت مدة عقوبته خمس سنوات أو أقل ويؤجل مدة أربعة أشهر عن كل سابقة زائدة على الثلاثة إذا زادت مدة عقوبته على الخمس سنوات ..٢_ إذا حل موعد العرض للإفراج تحت شرط عن المسجون ولم تكن فيشته المسجلة قد وردت فيقتضي تحرير ورقة فيش ببصماته وإرسالها بصفة عاجلة إلي مصلحة تحقيق الشخصية بخطاب خاص لبيان سوابقه عليها وإعادتها لإرفاقها بطلب الإفراج والتوصية علي أساس ما ورد بها..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي..١_ الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات... المواد من ٧٧ إلي ١٠٢ ...٢_ المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وتطبق عليهم المادة ٨٦ من اللائحة الداخلية للسجون إلا بعد إستطلاع أمني بمعرفة مباحث أمن الدولة...٣_ المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد..المادة ٢/٢٣٤ عقوبات وجرائم السرقات المنصوص عليها في المواد من ٣١١ والمادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات وجرائم تزييف النقد بالمواد ٢٠٢ '٢٠٢و ٢٠٢ مكرر و٢٠٣ مكرر وكذلك جرائم تهرب النقد والقبض على الأشخاص بدون وجه حق المنصوص عليها في المواد ٢٨٠ و٢٨٢ عقوبات لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد إستطلاع أمني صادر من مصلحة الأمن العام..٤_ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والذين أوفوا مدة عشرين سنة كاملة بالسجن وكذلك جنايات حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي ومطبق عليهم المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٩ إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات..٥_ المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد الوظيفي وكذلك جرائم تزييف وتهريب النقد وقضايا الرأي العام والتي يكون لها إنعكاس علي الأمن العام إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
هل يجوز أن تزيد المراقبة الشرطية كعقوبة أصلية أو تبعية عن خمس سنين ؟الإجابة:_ لا تزيد مدة المراقبة كعقوبة أصلية أو تبعية عن خمس سنين وأكد علي ذلك القانون حيث نص علي " المحكوم عليهم في الجرائم الواردة في المادة ١/٢٨ عقوبات علي أن كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ عقوبات علي نحو ما ورد في المادتين ٣٥٦ ' ٣٦٨ عقوبات يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مرافئ الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة علي خمس سنين ويجب إرسالهم مع أوامر التنفيذ لجهات الشرطة المختصة عند الإفراج عنهم لتنفيذ هذه المراقبة..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
هل يجوز للمسجون الذي صدر ضده حكم بالمراقبة سواء أكانت أصلية أو تبعية الإفراج تحت الشرط ؟!الإجابة:_ نعم يجوزوقد نصت المادة ٩٥٠ ( دليل العمل ) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ علي " إذا كان المسجون المفرج عنه محكوما عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة سواء كانت المراقبة أصلية أو تبعية أو محكوما عليه بعقوبات مالية أو مطلوب تسليمه لجهات مختصة فيجب إرساله ومعه نماذج أحكامه والأوراق المتعلقة بطلبه إلي جهات الشرطة المختصة..أي أنه يجوز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولكن لابد من مروره علي الجهة المختصة بذلك أو الجهة الطالبة إياه لإتخاذ الإجراءات حيال تنفيذ المراقبة ووضعها وألية تنفيذها وسواء كانت هذه المراقبة عقوبة أصلية أو تبعية..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
كما جعل الله تعالي الرجال قوامون علي النساءكان للتشريع أي القانون أيضاً تفرقة بينهما وهناك أعمال جعل القانون المرأة لا تقوم بها ولكن يقوم بها الرجل ويتحمل عبئها الرجل لذلك أين المساواة التي تنادي بها بعض النساء؟الدين ميزك وجعله قيم عليكي والقانون رفع عنك عبء وثقل بعض الأعمال حماية لكي وخوفا عليكي لما أنتن تصممن علي غير ذلك ومن تريد غير ذلك هي قادرة علي ممارسة تلك الأعمال وهذه الأعمال موضحة بقانون العمل علي النساء مراجعته جيدا قبل الحديث عن المساواة..القرار رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٣ الصادر من وزارة القوى العاملة مادة (١) لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الآتية::_١-العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات أو الفنانات الراشدات سنا .٢- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.٣- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن والأحجار.٤- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضجاها .٥- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .٦- إذابة الزجاج أو إنضاجه.٧-عمليات المزج والعجم في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.٨- معالجة أو تهيئة أو إختزال الرماد علي الرصاص وإستخلاص الفضة من الرصاص.٩- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية علي أكثر من ١٠ ٠/٠ من الرصاص.١٠- صنع أول أكسيد الرصاص ( المرتك الذهبي ) وأوكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.١١- تنظيم الورش التى تزاول الأعمال المشار إليها في البنود ٧؛٨؛١٠ .١٢- إدارة أو تنظيف الماكينات أثناء إدارتها..١٣- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.١٤- صناعة الأسفلت ومشتقاته.١٥- العمل في دبغ الجلود.١٦- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء.١٧- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.١٨- صناعة الكوتش.١٩- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الإستيداع.٢٠- أعمال تستضيف البضائع في عنابر السفن.٢١- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظم قبل حرقها.٢٢- جميع أعمال اللحام..٢٣- جميع الأعمال التي يدخل فيها الزئبق.٢٤- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية.٢٥ - صناعة الأسمدة.٢٦- التعرض للمواد المشعة.٢٧- العمل في صناعة الفنيل كلوريد..٢٨- صناعة المخصبات والهرمونات..٢٩- طلاء المعادن التي تتطلب إستعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص.٣٠- الأعمال التي تنطوي على التعرض البنزين أو لمنتجات تحتوي علي البنزين بالنسبة للنساء الحوامل أو الأمهات المرضعات.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل..وتتكون من خمسين إدارة وهي علي النحو التالي :_ ١_ ٱدارة الدراسات والبحوث الفنية.٢_ إدارة التفتيش الفني.٣_ إدارة المكتب الفني بالقاهرة.٤_ إدارة المكتب الفني بالإسكندرية.٥_ إدارة المكتب الفني بطنطا.٦_ إدارة المكتب الفني بالمنصورة.٧_ إدارة المكتب الفني ببني سويف.٨_ إدارة المكتب الفني بأسيوط.٩_ إدارة الدعوي التأديبية.١٠_ النيابة الإدارية للرئاسة والداخلية والخارجية والعدل.١١_ النيابة الإدارية للأوقاف والشئون الإجتماعية والأزهر .١٢_ النيابة الإدارية للشئون المالية والإقتصادية .١٣_ النيابة الإدارية للثقافة والإرشاد القومي والسياحة.١٤_ النيابة الإدارية للتموين والإسكان..١٥ _ النيابة الإدارية للزراعة والري والسد العالي .١٦_ النيابة الإدارية للمواصلات .١٧_ النيابة الإدارية للنقل .١٨ _ النيابة الإدارية للصحة والصناعة.١٩ _ النيابة الإدارية للتعليم العالي والجامعات.٢٠ _ النيابة الإدارية للتربية والتعليم.٢١_ النيابة الإدارية الحربية .٢٢_ النيابة الإدارية لمحافظة القاهرة.٢٣_ النيابة الإدارية لمؤسسات الصناعة .٢٤_ النيابة الإدارية لمؤسسات الحربية والثروة المعدنية والكهرباء.٢٥_ النيابة الإدارية لمؤسسات المال والإقتصاد.٢٦_ النيابة الإدارية لمؤسسات التموين والصحة ' ٢٧_ النيابة الإدارية لمؤسسات الزراعة والإصلاح الزراعي.٢٨_ النيابة الإدارية لمؤسسات الإسكان والمرافق والنقل .٢٩_ النيابة الإدارية لمؤسسات الثقافة والإرشاد القومي والسياحة والجمعيات والهيئات الخاصة.أكملوا الباقي في التعليقات ....وأي إستفسار تواصلوا علي الواتس ت/ 01271360610أو الصفحة الرسميةFatma El Ayat - فاطمة العياط
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المرأة التي يصدر حكم بنشوزها لابد أن تحرم من الإمتيازات التي تمنحها الدولة لها..لأن الإمتيازات التي تمنحها الدولة للمرأة تكون لأنها غير قادرة ولا كفيل لها ولا راع أما وأن المرأة مهامها الأولي هي حفظ إستقرار بيتها ورعاية صغارها حتي يكونوا صالحين للمجتمع والدولة أما وإن صدر حكم ضدها بالنشوز أو بأي حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف مما يتسبب في الإساءة بالسمعة وعدم حسن السير والسلوك فلا تستحق أي منحة أو إمتياز من إمتيازات الدولة المصرية...علي أية فعل تستحق الإمتياز والمنح والمساعدة..كفاكم عبثا وهدم الأسر والمساعدة علي دمار البيوت وخرابها..ع الدولة المصرية عند تقدم أية فرد رجل أو إمرأة البحث جنائيا والتأكد من عدم صدور حكم ضد المرأة بالنشوز أو الرجل يكون صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن رد إليه اعتباره أو صدر حكم الطلاق ضده لضرر الزوجة لكونه متعديا عليها بدون وجه حق وإساءته في إستخدام ولايته كزوج أو أب فاطمة العياط
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
التخلف عن إستدعاء الجيش...بداية لابد من معرفة أن العسكري عند إنتهائه من تأدية الخدمة العسكرية يزل علي قوتها وذمتها لمدة زمنية تبلغ ٩ سنوات طوال هذه المدة الزمنية يحق للجيش إستدعائه في أي وقت وحسبما يري أو يحتاج الجيش وهذه المدة تعد فترة إحتياط علي قوى الجيش ...إلا هناك من يتخلف عن الإستدعاء ولم يلبيها لذلك نص القانون علي عقوبات قد تصل إلي الحبس والغرامة إلا من تخلف بعذر مقبول والعذر المقبول يكون أي من الثلاثة الأتية وهي..١- في حالة عدم قيام الشخص بعدم إستلام الاستدعاء الموجه إليه ...٢- في حالة قيام الشخص بتغير محل إقامته..٣- في حالة كون الشخص مسافرا خارج البلاد ولكن عليه إثبات ذلك..
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قالوا زورا أن قانون الأحوال الشخصية ظلم الرجال...وما أعطي لهم سوي إنذار الطاعة والرؤية وبقية الحقوق للمرأة..وها أنا اليوم أري أن قانون الأحوال الشخصية قانون عقيم لم يأتي للرجال بثمة حقوق ولا إنذار طاعة ولا رؤية بل سلب منهم أيضا ذلك...حيث أن هذا القانون العقيم لم ينجب للرجال حقا واحدا بل جعلهم يتوهمون أن لهم ثمة حقوق والحقيقة أنه شرع فقط للمرأة لا للأسرة ولا الصغار...لأنه لو شرع للأسرة وكان هدفه ذلك لوازن بين حق المرأة والرجل والطفل وإقتسم القسمة على ثلاثة وليس بواحد علي حساب الآخرين....حقا وإني كمحامية أعمل بهذا القانون أؤكد أنه ليس بعادل وليس بظالم للأسرة لانه هنا يري وقابل للرؤية والتقييم لذلك فهو في رأيي أنه معدما للأسرة وإستقرارها بل هادما لها...وأملك الدليل.... أنه مخالفا الشرائع السماوية والدستور
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
دعوي صحة ونفاذ العقد ( دعوي صحة التعاقد ) هذه الدعوي لم يكن القانون يشير إليها من قبل ولكن العمل إبتدعها منذ صدور القانون وهذه الدعوي تواجه البائع الذي يمتنع عن إتمام تسجيل العقد ولو كان معترفا بالبيع إلا أنه يمتنع عن التسجيل..وهذه الدعوي تساعد المشتري علي إجبار البائع بالتسجيل حيث يقوم برفع دعوي يطلب فيها الحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه..وإذا صدر الحكم لصالح المشتري كان الحكم سندا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل حيث أن الحكم سند رسمي أقوي من السند العرفي وفي الوقت ذاته يثبت البيع أكثر من العقد المكتوب ويكن البيع وقع صحيحا ونافذا في مواجهة البائع ولا يحتاج في تسجيله تدخل البائع ومتي تم صدور الحكم وتسجيله إنتقلت ملكية المبيع إلي المشتري.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الإفراج الشرطي ........الإفراج تحت شرط........تعريفه هو الإفراج عن المسجون قبل إنتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ولكن سمي تحت شرط لأن هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب توافرها حتي يتم الإفراج عنه لكونها تعد ميزة أو منحة منحها القانون للمسجون وتطبقها وزارة الداخلية وفقا للمنصوص عليه وحسب سلوكه...وقد نص القانون في المادة ٥٢ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والتى تم إستبدالها بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ علي " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل "أي من نص المادة السابقة يتضح الآتي:_١_ لابد أن يقضي قضي المسجون نصف مدة العقوبة المحكوم عليه بها.٢_ يكون حسن السير والسلوك داخل السجن.٣_ لا يكون في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام..٤_ لا تقل المدة المحكوم بها عن ستة أشهر.٥_ إذا كانت العقوبة المؤبد لابد أن يكون نفذ علي الأقل عشرين سنة...إلا أن هناك بعد الجرائم لا يتم فيها الإفراج تحت شرط نهائيا لكونها تمثل خطر علي الأمن العام...لو عندك سؤال عن الإفراج الشرطي إبعته والأستاذة هترد عليه ....Fatma El Ayat - فاطمة العياط
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى